خدماتنا
تم إنشاء مكتبنا القانوني لتقديم الاستشارة القانونية للعملاء في مختلف المجالات، وتشمل خدماتنا الشركات العامة والتحكيم والمعاملات والمصارف المالية الإسلامية وعمليات الدمج والاستحواذ والقضايا المتعلقة بالملكية والدعاوى القضائية وحل النزاعات والعديد من الخدمات القانونية الأخرى.
نحن نساعد عملائنا في صياغة عقود الاتفاق والرهون العقارية وعقود الإيجار وإرسال مذكرات قانونية والتمثيل في المحاكم في جميع أنحاء السلطنة. ونقدم أيضاً المساعدة القانونية للأنشطة اليومية الخاصة بالشركة مثل الإجراءات المتعلقة بقانون العمل التي يجب أن تتبعها الشركة أثناء قيامها بأعمالها في سلطنة عُمان أو أي نوع أخر تطلبه الشركة من استشارات قانونية. كما ونقدم التوجيهات فيما يتعلق بمعاملات العميل التجارية.
لقد نجحنا حتى الآن في تمثيل عملائنا بنجاح في كافة المحاكم والهيئات الحكومية فهدفنا هو التركيز على العميل والسعي لإرضائه وتقديم التوجيه الصحيح له، حيث أن فريقنا يتألف من محامين أكفاء لتقديم كافة الاقتراحات القانونية والدعم اللازم. نضمن لعملائنا توفير حلول فعالة في أي قضية تتطلب اهتمام الخبراء القانونيين، حيث أن فريقنا لديه قدرة كبيرة على معالجة وحل القضايا الصعبة والمعقدة.
إذا كنت ترغب في مناقشة أي قضية أو تحتاج إلى استشارة من الخبراء القانونيين، قم بتحديد موعد لأخذ الاستشارة من أجل الحصول على أفضل النصائح.
خدماتنا
نقدم النصائح والاستشارات في القضايا القانونية التالية:
- قضايا الشريعة الإسلامية
- قضايا المحاكم المدنية
- قضايا المحكمة الجنائية والتحقيق فيها
- القضايا العمالية
- قضايا المحكمة التجارية
- قضايا الشركات
- قضايا المحكمة الإدارية
- القضايا الأسرية
- قضايا شركات التأمين
- القضايا المتعلقة بالهجرة
- القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية
- القضايا العسكرية
- قضايا القانون البحري
- قضايا العقارات
- القضايا المتعلقة بالبيئة
- القضايا المتعلقة بالعقارات المُستثمرة
- القضايا المتعلقة بالمعاملات المصرفية والمالية
- قضايا جرائم سرقة المال العام
- التحكيم وتسوية النزاعات
- إنشاء شركات جديدة
- قضايا الإفلاس والعجز عن سداد الديون و تصفية الشركات
- عمليات استحواذ ودمج الشركات
- صياغة العقود ومراجعتها وتجديدها
- عقود البيع والإيجار
- إعداد المبادئ التوجيهية للوائح الداخلية للشركات
- تقديم المشورة بشأن تنفيذ قوانين العمل
- تنظيم الملكية العامة
- قضايا الإهمال الصحي